مُخرجات الاجتماع الرفيع بين الرباط ومدريد بخصوص قضية الصحراء تضع زيارة تبون إلى إسبانيا في محل الشك

أثارت المواقف التي أعربت عنها الحكومة الإسبانية خلال الاجتماع الرفيع المستوى مع نظيرتها المغربية في مدريد في 4 دجنبر الجاري، بخصوص قضية الصحراء، ردود أفعال غير راضية في الأوساط الجزائرية، ظهر انعكاسها في عدد من التقارير الإعلامية التي رأت أن مدريد انحازت بصفة نهائية مع الطرح المغربي الداعي لحل النزاع في إطار الحكم الذاتي وتحت السيادة المغربية.

وجاءت ردود الأفعال هذه تزامنا مع ما تم تداوله مؤخرا إعلاميا حول استعداد الرئيس الجزائري للقيام بزيارة رسمية إلى إسبانيا في إطار إعادة تعزيز العلاقات الثنائية التي كانت قد تضررت بشكل كبير في السنوات الأخيرة، جراء إعلان مدريد دعمها لمقترح الحكم الذاتي، وهو الموقف الذي جددت التعبير عنه في الاجتماع الأخير مع الحكومة المغربية، مع الإشادة بقرار مجلس الأمن الدولي 2797 الداعي لحل النزاع في إطار هذا المقترح.

وفي هذا السياق، ذهبت صحيفة "Algerie Patriotique" الجزائرية إلى اعتبار مخرجات هذا الاجتماع الرفيع بين الحكومتين المغربية والإسبانية، بمثابة إثبات جديد لما وصفته بـ"الانحياز الكامل" لمدريد نحو الطرح المغربي، معتبرة أن البيان الختامي للاجتماع جاء منسجما بشكل كلي مع الرؤية التي تدافع عنها الرباط.

وقالت الصحيفة الجزائرية الناشرة بالفرنسية إن الاجتماع أكد – وفق تعبيرها – ما كان "محل شك" منذ قضية برنامج "بيغاسوس"، مدعية أن هناك نفوذا مغربيا متزايدا على دوائر القرار في مدريد، وأن الصياغة النهائية للبيان عكست بدرجة كبيرة اللغة السياسية المغربية بخصوص نزاع الصحراء.

وأضافت أن هذا التطور من شأنه أن يُعقّد فرص التقارب بين إسبانيا والجزائر، مشيرة إلى أن الرئيس الجزائري لم يعد لديه الآن أي سبب للقيام بالزيارة إلى إسبانيا، وهي الزيارة التي قالت بشأنها بأن تبون كان في الأصل "مترددا في الاستجابة لدعوة الرئيس الإسباني".

واعتبرت الصحيفة الجزائرية أن التزام إسبانيا بمزيد من التنسيق مع الرباط في الهيئات الدولية، وفي مقدمتها مجلس الأمن، يُنظر إليه في الجزائر باعتباره اصطفافا استراتيجيا مع المغرب، وهو ما قد يُعمّق الفجوة في العلاقات الجزائرية الإسبانية خلال المرحلة المقبلة.

كما اعتبرت الصحيفة الجزائرية ذاتها أن البيان المشترك الصادر بعد الاجتماع لا يقتصر على الملف السياسي، بل يمتد – بحسب قراءتها – إلى دعم مشاريع مغربية في إفريقيا، وهو ما تراه الجزائر مرتبطًا بشكل غير مباشر بملف الصحراء وموارد الإقليم.

وختمت الصحيفة الجزائرية أن الاجتماع الأخير بين المغرب وإسبانيا أكد أن "الرباط قادرة على فرض إطارها السياسي على القيادة السياسية الإسبانية الحالية دون مقاومة ظاهرة"، مدعية أن رئيس الحكومة الإسبانية باتا زعيما "لا يسيطر لا على أجندته الدبلوماسية ولا على السردية التي يروج لها".

جدير بالذكر أن إسبانيا أشادت في الإعلان الذي تم اعتماده عقب أشغال الدورة 13 رفيعة المستوى، يوم الخميس الماضي بمدريد، بالقرار 2797 الذي صادق عليه مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في 31 أكتوبر 2025، والذي يؤكد أن حكما ذاتيا حقيقيا تحت السيادة المغربية هو الحل الأكثر قابلية للتطبيق لتسوية قضية الصحراء المغربية.

وبعدما جددت التأكيد على موقفها الثابت والبناء الذي عبرت عنه في الإعلان المشترك بتاريخ 7 أبريل 2022 بين رئيس الحكومة الاسبانية والملك محمد السادس، عبرت إسبانيا عن ارتياحها بشأن التطور الأممي الأخير حول قضية الصحراء المغربية، والذي يدعم "بشكل كامل الجهود التي يبذلها الأمين العام ومبعوثه الشخصي لتسهيل وقيادة المفاوضات بالاعتماد على مخطط الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب".